الأصيـــــلة
05-24-2007, 02:32 AM
http://www.alarabiya.net/files/image/large_54374_34758.jpg
الرياض - أسماء المحمد
أكد الشيخ ابراهيم بن عبدالله الغيب، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية أن الهيئة لا تملك حق التغيير في نظامها، وأن رئاستها تنتظر توجيهات من جهات عليا حول ذلك. وقال لـ"العربية.نت" إن نظام الهيئة صدر عام 1980 بأوامر ملكية ومر بمراحل من الدراسة والتدقيق قبل تطبيقه، واشتركت في اعداده عدة لجان متخصصة في سن الأنظمة والتعليمات مما جعله محكما.
جاء ذلك على خلفية انتقادات وجهتها الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية للهيئة، ومطالبتها باعادة صياغة اختصاصاتها بلغة دقيقة بما يضمن عدم اساءة استخدام السلطة المخولة لها من قبل بعض منسوبيها بشكل يترتب عليه انتهاك حقوق الانسان.
وانتقد تقرير أصدرته الجمعية الحقوقية المادة 12 من نظام جهاز الهيئة، الذي ورد فيه أن دور رجالها هو "الحيلولة دون إتباع العادات والتقاليد السيئة"، و"القيام بواجباتها بكل حزم وعزم"، واصفا العبارتين بأنهما "صيغتا بشكل واسع دون تقييد ما قد يتسبب في تجاوزات بعض منسوبي الهيئة".
وعلق الغيث بأن الأعضاء المتعاونين مع فروع الهيئة "لا يملكون إطلاقا صفات تنفيذية تتيح لهم مهمة الضبط أو الإيقاف، ودورهم ينحصر في إنكار المنكر باللسان، وفي حال وجود ما يتطلب وقوف أعضاء الهيئة على المخالفة أو المنكر، فإن دورهم يبدأ وينتهي بتمرير الإخبارية إلى المركز المختص فقط".
وكانت إمرأة سعودية قد رفعت دعوى قضائية تتهم فيها عضوين بالهيئة باساءة استخدام السلطة معها، مطالبة بتعويضها ماليا عما اعتبرته "ضررا أصابها" جراء تعرضهما لها ولابنتها، وإنزال سائق السيارة التي تقلهما للانطلاق بها إلى مركز الهيئة، بسبب طريقة حجابهما.
الرياض - أسماء المحمد
أكد الشيخ ابراهيم بن عبدالله الغيب، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية أن الهيئة لا تملك حق التغيير في نظامها، وأن رئاستها تنتظر توجيهات من جهات عليا حول ذلك. وقال لـ"العربية.نت" إن نظام الهيئة صدر عام 1980 بأوامر ملكية ومر بمراحل من الدراسة والتدقيق قبل تطبيقه، واشتركت في اعداده عدة لجان متخصصة في سن الأنظمة والتعليمات مما جعله محكما.
جاء ذلك على خلفية انتقادات وجهتها الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية للهيئة، ومطالبتها باعادة صياغة اختصاصاتها بلغة دقيقة بما يضمن عدم اساءة استخدام السلطة المخولة لها من قبل بعض منسوبيها بشكل يترتب عليه انتهاك حقوق الانسان.
وانتقد تقرير أصدرته الجمعية الحقوقية المادة 12 من نظام جهاز الهيئة، الذي ورد فيه أن دور رجالها هو "الحيلولة دون إتباع العادات والتقاليد السيئة"، و"القيام بواجباتها بكل حزم وعزم"، واصفا العبارتين بأنهما "صيغتا بشكل واسع دون تقييد ما قد يتسبب في تجاوزات بعض منسوبي الهيئة".
وعلق الغيث بأن الأعضاء المتعاونين مع فروع الهيئة "لا يملكون إطلاقا صفات تنفيذية تتيح لهم مهمة الضبط أو الإيقاف، ودورهم ينحصر في إنكار المنكر باللسان، وفي حال وجود ما يتطلب وقوف أعضاء الهيئة على المخالفة أو المنكر، فإن دورهم يبدأ وينتهي بتمرير الإخبارية إلى المركز المختص فقط".
وكانت إمرأة سعودية قد رفعت دعوى قضائية تتهم فيها عضوين بالهيئة باساءة استخدام السلطة معها، مطالبة بتعويضها ماليا عما اعتبرته "ضررا أصابها" جراء تعرضهما لها ولابنتها، وإنزال سائق السيارة التي تقلهما للانطلاق بها إلى مركز الهيئة، بسبب طريقة حجابهما.