ســــــ؟ـعد
05-29-2007, 05:15 AM
مطالب بفصل الصناعة عن وزارة التجارة ..الدكتور السليمان :
60 مليون ريال سنوياً لإنجاح الاستراتيجية الصناعية ولا انقطاعات للكهرباء صيفا
سعيد العمري - جدة
أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان إن الشركة السعودية للكهرباء قدمت وعوداً للوزارة بأنه لن تتكرر حادثة انقطاع الكهرباء عن المصانع في المنطقتين الشرقية والوسطى . مبيناً إن الشركة لديها توسع كبير في أعمالها مما سيضع حلولا لمشكلة الانقطاعات في الصيف بسبب كثرة الأحمال أو أعطال تقنية في المولدات.
وقال الدكتور السليمان للصحفيين عقب اللقاء المفتوح الذي عقده مع الصناعيين بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس إن الاستراتيجية الصناعية الجديدة رفعت إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها وبحثها مع المختصين ومع أصحاب المصانع من أجل الخروج بصيغة نهائية لها.
وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة على أهمية توفير الدعم المادي من أجل إنجاح هذه الاستراتيجية التي استغرق اعدادها وقتاً وجهداً كبيرين حيث إنه يجب توفير 60 مليونا سنوياً لدعم هذه الاستراتيجية.
ولفت إلى أن تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية وذات القيمة المضافة العالية والتركيز على المحتوى التقني العالي والمعرفة وتبني نموذج التجمعات الصناعية وتعزيز ودعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمساهمة القوية في بناء النظام الوطني للإبداع والابتكار وتطوير بيئة العمل ورفع القدرة التنافسية وتنمية الموارد البشرية.
واعترف بوجود إشكالية كبيرة يواجهها سيدات الأعمال فيما يتعلق بإلزامية وجود رجل كمدير خاص للشركة الذي ينص عليه نظام الشركات وعداً سيدات الأعمال بجدة ببحث الموضوع مع المسؤولين في الوزارة من أجل ايجاد حلول لها مبيناً إنه من غير المقبول والمنطقي تخصيص مدينة صناعية خاصة لسيدات الأعمال، موضحاً إن قرارات الوزارة وإجراءاتها تنطبق على الرجال والنساء دون تفريق.
من جهتهم طالب الصناعيون الذين حضروا اللقاء بفصل وزارة الصناعة عن التجارة حيث إنه يرون أن دمجهما في وزارة واحدة أدى إلى تعطل وتطور القطاع الصناعي بالمملكة, وكذلك بضرورة دعم الوزارة القطاع الصناعي من الناحية المادية وتوفير الأراضي وتسهيل الإجراءات . في حين أوضح السليمان إن المقترح قابل للدراسة مشدداً على أنه يجب التركيز على جوانب القصور في أي قطاع والعمل على تطويره بدلاً من تخصيص وزارة لكل قطاع.
وطالبوا بضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبضرورة تحسين وتطوير الوضع التعليمي الراهن ومخرجاته ليتواكب مع احتياجات القطاع من الوظائف حيث إن نسبة السعودة فيه بلغت 41 بالمائة فقط في أكثر من 3750 مصنعاً موجودة بالمملكة تبلغ صادراتها أكثر من 72 مليار ريال سنوياً.
60 مليون ريال سنوياً لإنجاح الاستراتيجية الصناعية ولا انقطاعات للكهرباء صيفا
سعيد العمري - جدة
أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان إن الشركة السعودية للكهرباء قدمت وعوداً للوزارة بأنه لن تتكرر حادثة انقطاع الكهرباء عن المصانع في المنطقتين الشرقية والوسطى . مبيناً إن الشركة لديها توسع كبير في أعمالها مما سيضع حلولا لمشكلة الانقطاعات في الصيف بسبب كثرة الأحمال أو أعطال تقنية في المولدات.
وقال الدكتور السليمان للصحفيين عقب اللقاء المفتوح الذي عقده مع الصناعيين بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس إن الاستراتيجية الصناعية الجديدة رفعت إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها وبحثها مع المختصين ومع أصحاب المصانع من أجل الخروج بصيغة نهائية لها.
وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة على أهمية توفير الدعم المادي من أجل إنجاح هذه الاستراتيجية التي استغرق اعدادها وقتاً وجهداً كبيرين حيث إنه يجب توفير 60 مليونا سنوياً لدعم هذه الاستراتيجية.
ولفت إلى أن تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية وذات القيمة المضافة العالية والتركيز على المحتوى التقني العالي والمعرفة وتبني نموذج التجمعات الصناعية وتعزيز ودعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمساهمة القوية في بناء النظام الوطني للإبداع والابتكار وتطوير بيئة العمل ورفع القدرة التنافسية وتنمية الموارد البشرية.
واعترف بوجود إشكالية كبيرة يواجهها سيدات الأعمال فيما يتعلق بإلزامية وجود رجل كمدير خاص للشركة الذي ينص عليه نظام الشركات وعداً سيدات الأعمال بجدة ببحث الموضوع مع المسؤولين في الوزارة من أجل ايجاد حلول لها مبيناً إنه من غير المقبول والمنطقي تخصيص مدينة صناعية خاصة لسيدات الأعمال، موضحاً إن قرارات الوزارة وإجراءاتها تنطبق على الرجال والنساء دون تفريق.
من جهتهم طالب الصناعيون الذين حضروا اللقاء بفصل وزارة الصناعة عن التجارة حيث إنه يرون أن دمجهما في وزارة واحدة أدى إلى تعطل وتطور القطاع الصناعي بالمملكة, وكذلك بضرورة دعم الوزارة القطاع الصناعي من الناحية المادية وتوفير الأراضي وتسهيل الإجراءات . في حين أوضح السليمان إن المقترح قابل للدراسة مشدداً على أنه يجب التركيز على جوانب القصور في أي قطاع والعمل على تطويره بدلاً من تخصيص وزارة لكل قطاع.
وطالبوا بضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبضرورة تحسين وتطوير الوضع التعليمي الراهن ومخرجاته ليتواكب مع احتياجات القطاع من الوظائف حيث إن نسبة السعودة فيه بلغت 41 بالمائة فقط في أكثر من 3750 مصنعاً موجودة بالمملكة تبلغ صادراتها أكثر من 72 مليار ريال سنوياً.