MisŠ ● ăLЯěěM
12-27-2008, 04:09 PM
التربية تنفي صرف الفروقات المالية لمستويات للمعلمين والمعلمات
شعار وزارة التربية والتعليم
الرياض/ نفى مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، التقارير التي تحدثت حول المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات، وقال المصدر إنه لا صحة لخبر تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية صالح الحميد، والتي نسبت على لسانه حول مستويات المعلمين والمعلمات، وأن لجنة وزارية أقرت مشكلة صرف جميع الفروقات المالية على دفعتين اعتبارا من شهر صفر المقبل.
وينتظر 120 ألف معلم ومعلمة نتائج اللجنة الوزارية التي وجه بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويقوم عليها ستة مسؤولين رفيعو المستوى لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من كافة الجوانب.
وشكلت اللجنة بتوجيه سامٍ بعد قضايا رفعها المعلمين والمعلمات وصلت إلى ديوان المظالم لتحسين مستوياتهم أسوة بزملائهم، وتهدف اللجنة وضع حد من تداعيات تلك المشكلة، واقتراح أفضل السبل لمعالجتها.
وتتكون اللجنة الوزارية من الدكتور مطلب النفيسة، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التربية والتعليم، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس ديوان المراقبة العامة.
شعار وزارة التربية والتعليم
الرياض/ نفى مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، التقارير التي تحدثت حول المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات، وقال المصدر إنه لا صحة لخبر تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية صالح الحميد، والتي نسبت على لسانه حول مستويات المعلمين والمعلمات، وأن لجنة وزارية أقرت مشكلة صرف جميع الفروقات المالية على دفعتين اعتبارا من شهر صفر المقبل.
وينتظر 120 ألف معلم ومعلمة نتائج اللجنة الوزارية التي وجه بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويقوم عليها ستة مسؤولين رفيعو المستوى لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من كافة الجوانب.
وشكلت اللجنة بتوجيه سامٍ بعد قضايا رفعها المعلمين والمعلمات وصلت إلى ديوان المظالم لتحسين مستوياتهم أسوة بزملائهم، وتهدف اللجنة وضع حد من تداعيات تلك المشكلة، واقتراح أفضل السبل لمعالجتها.
وتتكون اللجنة الوزارية من الدكتور مطلب النفيسة، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التربية والتعليم، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس ديوان المراقبة العامة.